الرئيسية / الركن القانوني / هل يمكن للمحافظ العقاري قبول الإيداع طبقا للفصل 84 من القانون رقم 14/07 رغم توجيه مطلب التحفيظ إلى المحكمة؟؟ “نعــم”

هل يمكن للمحافظ العقاري قبول الإيداع طبقا للفصل 84 من القانون رقم 14/07 رغم توجيه مطلب التحفيظ إلى المحكمة؟؟ “نعــم”

ancfcc_763937894

أسامة وحالو طالب باحث في القانون العقاري

لايخفى على أحد مدى ارتباط الإنسان باعقار منذ نشأته إلى ما بعد مماته، مصدلقا لقوله تعالى” منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى”، خاصة وأن العقار يشكل مورد رزقه ومحل سكناه والأرضية الأساسية لإقامة المشاريع الإقتصادية والإجتماعية والسياحية…. وأداة لتحقيق السلم والأمن الإجتماعيين.
ونظرا لكون المراهنة على إضطلاع العقار بالأدوار المشار إليها أعلاه، يقتضي توفير وسائل الجذب على رأسها سن نصوص قانونية “مرنة” كفيلة لتمكين الأفراد من تداوله دون عوائق ،وصيانته وحفضه من الترامي والضياع.
ومن هذا المنطلق مكن المشرع بمقتضى القانون 14/07 المغير والمتمم لظهير 1913 “قانون التحفيظ” كل من اكتسب حقا خاضعا للإشهار تسجيله لدى المحافظة العقارية إما بتقييده “سواءا تقيدا احتياطيا أو نهائيها” إذا تعلق الأمر بعقار محفظ أوبإيداعه طبقا للفصل 83 ( خلاصة إصلاحية) أو طبقا للفصل 84 سجل التعرضات إذا كان العقار في طور التحفيظ.
فإذا كانت مسألة التيقييد والإيداع طبقا للفصل 83 لا تثير الكثير من الإشكالات على المستوى العملي فالأمر على خلافه بالنسبة للإيداع طبقا للفصل 84، خصوصا في حالة ورود طلب من أجل إيداع عقد البيع”مثلا” طبقا للفصل المذكور أعلاه على المحافظ العقاري ومطلب التحفيظ المعني تمت إحالته على المحكمة للبت في التعرضات الواقعة عليه .
وعليه فعلينا أن نتساءل هل يحق للمحافظ قبول هذا الإيداع؟ وحتى إن تم قبوله كيف تتم هذه العملية على مستوى الواقع العملي؟.
لقد نص الفصل 84 من القانون رقم 14/07 على أنه إذا نشأ على عقارفي طورالتحفيظ حق خاضع للإشهار أمكن لصاحبه من أجل ترتيبه والتمسك به في مواجهة الغير أن يودع بالمحافظة العقارية الوثائق اللازمة لذالك ، ويقيد هذا الإيداع بسجل التعرضات.
بعد استجلاء مضمون النص أعلاه يتبين وكأن المشرع لم يربط مسألة الإيداع بأي أجل ، حيث يمكن لكل ذي حق خاضع للإشهار إيداعه متى شاء، شريطة أن يكون المطلب في طور التحفيظ.
بمعنى أنه ليس هناك ما يمنع المحافظ على الأملاك العقارية من قبول الإيداع طبقا للفصل 84 وإن تمت إحالنه على المحكمة ما دام لم يتخذ قرار التحفيظ بشأنه أي( لم تطله مسطرة التطهير) .
وتتم عملية القبول هاته على المستوى العملي بطلب الإذن من رئيس المحكمة التي أحيل عليها المطلب المعني بالإيداع لإرجاعه لدى المحافظة العقارية للقيام بعملية الإيداع حتى وإن كان المطلب قد قطع اشواطا مهمة في المحكمة.
بل والأكثر من ذالك يمكن للمحافظ أيضا قبول التعرضات الواردة على هذا الإيداع وإحالته على المحكمة للبت فيه مع التعرضات السابقة الواقعة على المطلب، شريطة أن يكون الحق الخاضع للإيداع نشأ بعد إحالة المطلب على المحكمة.¬1
وعليه فهذا ما دأب عليه المحافظيين العقاريين العمل به ذاخل أروقة المحافظات العقارية ” الناظور نموذجا”.
فما أحوجنا إلى هكذا محافظين وأطر لاتقوم بتفسير النصوص بالصيغة الواضحة الجامدة.
1مقابلة مع المحافظ على الأملاك العقارية بالناظور خلال فترة تدريبي.

6 تعليقات

  1. مقابلة قيمة صديقي العزيز “أسامة وحالو” دمت فخرا لنا.. مسيرة طيبة وموفقة باذن الله تعالى ..مزيدا من التألق والنجاح

  2. tahlil da9i9 .wafa9aka alah akhi al 3aziz

  3. asalam o3alikom akhi oussama chokran 3ala hada al ma9al fala9ad estafadto kateran .jazaka alah.

  4. wach momkin al hosol 3ala ra9m hatefeka asi oussama.hit ghanji 3otla en chaa alah obghitak tachrahli chi omor .?????

  5. السلام عليكم لا يمكن بتاتاً أن نتحدث عن إيداع مطلب التحفيظ لدى المحكمة لأن الجهة المكلفة بذلك في المغرب هي المحافظة على الأملاك العقارية وليس المحكمة التي تبث في حدود التعرض بين طالب التحفيظ والمتعرض ولا تمتد إلى الرقابة على مطلب التحفيظ إلا في حالات إستثنائية فقط

  6. نعم سيدي ذلك ما داب عليه العمل بالمحافظة …لكن ما أثارني في موضوعك هو قول يمكن قبول حتى التعرض عل الحق المودع طبقا للفصل 84 شريطة انشاءه بعد توجيه الملف للمحكمة …اقول نعم على الجزء الاول وهو امكانية قبول التعرض على الحق المنشئ طبقا للفصل 84 ولو ان الملف ارسل للمحكمة ..لكن لست منفقا مع الشرط الموضوع اذ انه ليس هناك ما يمنع من قبول التعرض على هذا الحق ولو انشئ قبل توجيه الملف …لانه قد يودع الحق قبل توجيه الملف بيوم واحد فكيف اذن ان نحرم المتعرض على هذا الحق من حقه بعلة توجيه الملف للمحكمة ….
    ان المشكل سيدي يعود الى خللين تشريعيين …الاول هو ابقاء المشرع على نفس الفصل 84 دون تقييد هذا الايداع بأجل ..اذ كيف يعقل ان نعطي لصاحب هذا الحق الحجية المطلقة والاثر النهائي ولو اودع حقه أخر يوم قبل تحفيظ الملك ….لهذا فطن المشرع لهذه النقطة وحاول تجاوزها باضافة حالة من حالات التعرض بالفصل 24 من قانون 14.07 وهي امكانية التعرض على الحقوق المودعة طبقا لفصل 84 …لكنه ليته ما فعل لانه زاد الطين بلة لأنه لم يجعل لهذا النوع من التعرض خصوصية ولم يقيده بأجل بل تركه ينطبق عليه اجل التعرض العادي وهو خطأ فادح وهنا الخلل التشريعي التاني …لذا كان على المشرع تقييد الايداع بأجل مع وضع تعرض خاص به بأجل يناسبه…
    وشكرا

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.